![]() | ![]() | ![]() |
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ..... ادارة منتدى قصر
|
| |||||||
| الصفحات الاخبارية اليومية يختص في نقل اخر اخبار الخليج والوطن العربي والعالم الاخبار العامة بشكل يومياً |
| التميز ب منتديات قصر خلال اسبوع | |||
| العضو المميز | الموضوع المميز | المشرف المميز | المشرفه المميزه |
|الدولي ميثاق كمال الحسن ●![]() | الجولة الرابعة لبطولة العالم للشطرنج 2012 بقلم : الدولي ميثاق كمال الحسن ![]() | قريبا![]() | |ريناد ●![]() |
![]() |
|
|
| | LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
| | #1 (permalink) |
![]() | استغرب كثير في القانونيين داخل العراق وخارجه، ما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية، في تفسيرها للكتلة النيابية الأكبر من أنها الكتلة الأكبر التي تتشكل في البرلمان، وهي التي من حقها تشكيل الحكومة، لأنه تفسير غير منطقي وغير صحيح، ويخالف أبسط قواعد الديمقراطية وينم عن عدم احترام لإرادة أغلبية الشعب العراقي، فقد ورد في الدستور العراقي المادة "76" ما يلي: "يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية". ومن الواضح جداً في العرف الديمقراطي، ومنطق الانتخابات الحرة، أن المقصود بالكتلة النيابية الأكبر هي الكتلة التي حصدت الأصوات الأكثر في الانتخابات التشريعية، فالدستور العراقي واضح في تعريف الكتلة النيابية الأكبر، مما يعني بالتأكيد،من دون لبس ولا تردد ولا غموض، أن من حق القائمة العراقية برئاسة الدكتور إياد علاوي حصرا أن ترشح رئيسا للوزراء اذ يكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وإذا فشل مرشح العراقية خلال شهر فمن حق رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر، وبالتالي فإن تفسير المحكمة الاتحادية غير صحيح، فالكتلة الأكبر التي تتحقق من اندماج كتل عدة داخل البرلمان تعتبر تحالفات وائتلافات لاحقة، والمعلوم أن من حق المحكمة الدستورية التي لم تتشكل حتى اليوم - وحدها - حق وصلاحية البت في تفسير الدستور العراقي، ويبدو أن التأخير في تشكيلها كان مقصودا ومتعمدا ولغايات خاصة!، فالتفسير الذي أعطته المحكمة الاتحادية العليا العراقية للمادة 76 من دستور بلدها المتعلقة بآلية تشكيل الحكومة، هو كما وصفه إياد علاوي، انقلابا على الديمقراطية، وانحناءة من جانب هذه المحكمة لإرادة وضغوط رئيس الوزراء الحالي المنتهية ولايته السيد نوري المالكي. وبالتالي فان التدخل الإيراني صار معلوما وواضحا وسافرا كما قال طارق الهاشمي. إن رئاسة الحكومة المقبلة يجب أن يكون من حصة القائمة العراقية حصرا، التي حصلت على أعلى المقاعد البرلمانية في انتخابات مارس الماضي، أن الدستور العراقي يمنح الحق لعلاوي برئاسة الحكومة المقبلة وتشكيلها، لأنها الكتلة الأكبر وفق المادة 76 من الدستور، والذي بموجبه تولى "الائتلاف الموحد" تشكيل الحكومة الماضية بعد الانتخابات البرلمانية عام 2005 . ولقد سبق لكتلة "الائتلاف الوطني الموحد" ان كلفت ومنحت حق تشكيل الحكومة ورئاستها بناءً على هذه المادة نفسها التي تم تفسيرها اليوم بشكل مختلف عن تفسيرها في عام 2005. من المؤسف أن نقول وبعد تفسير المحكمة المذكورة لهذه المادة، فقد أصبحت إيران - بالفعل - هي الطرف الوحيد، على مستوى الداخل العراقي، وعلى المستوى الإقليمي - وكذا - الدولي القادر - وباستمرار - على تنصيب وتعيين، وتسمية رئيس وزراء العراق، وتشكيل حكومته! من دون ان نلمس تدخلا عربيا بالضد من التدخل الإيراني المؤذي. المؤامرة التي تتعرض لها القائمة العراقية، باعتبارها قائمة "عرب العراق" المتمسكين بوحدة العراق والرافضين بشدة للهيمنة الإيرانية وللرضوخ للمطالب الكردية الانفصالية، فالتحالف الكردي يصر على انه لن يتحالف إلا مع من "يبيع" كركوك ويتنازل عن عروبة الموصل، وهذا ما يرفضه وطنيو العراقية، ويبدو أن إيران وحدها من دون غيرها في - هكذا - أوضاع باستطاعتها تنصيب وتسمية رئيس وزراء للعراق وتشكيل حكومته بفضل قدرتها على تكوين تحالف شيعي واسع، وبحجم يسمح له بالسيطرة على ما مجموعه 164 مقعدا من مقاعد البرلمان، وهي النسبة المطلوبة لذلك - لترشيح رئيس وزراء، وتشكيل حكومة. إن من حق القائمة العراقية أن تنقل خصومتها إلى محكمة العدل الدولية او إلى مجلس الأمن الدولي الذي يعتبر هو الضامن لسيادة العراق وفق قراره بهذا الشأن عام 2003، أن تفسير المحكمة الاتحادية بأن الكتلة الأكبر هي الكتلة التي تتشكل من كتل برلمانية عدة لا يعتبر كتلة، بل ائتلافاً وهو ما يخالف الدستور العراقي. وثمة مسألة أخرى تتصل بالتجديد للسيد جلال الطالباني لولاية ثالثة كرئيس للجمهورية، إذ أن الدستور العراقي لا يعطي الحق في التجديد لولاية ثالثة لرئيس الجمهورية، فالمادة 69 منه تنص على أن "تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية فحسب"، وأن "تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب". علما أن "الولاية الأولى لطالباني كانت بعد اختياره رئيسا من الجمعية الوطنية عام 2005، أي في عهد الحكومة التي ترأسها إبراهيم الجعفري، والولاية الثانية بدأت بعد انتخاب مجلس النواب الذي انتهت ولايته توا، في عهد رئاسة نوري المالكي للحكومة". وأن "الجمعية الوطنية التي انتخبت الرئيس طالباني رئيسا للجمهورية في ولايته الأولى كانت منتخبة، وطبقت الآليات ذاتها التي طبقت في مجلس النواب الذي انتخب الرئيس لولاية ثانية، أي بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، علما أن "الجمعية الوطنية تعد البرلمان العراقي الأول المنتخب، وهذه الجمعية هي التي صاغت الدستور. كما أن الدستور لم يحدد مدة الولاية بسنة واحدة أو أقل أو أكثر، بدليل أن الدكتور إياد علاوي ترأس أول حكومة بعد تغيير النظام لأقل من سنة ويطلق عليه اليوم الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، وكذلك الجعفري. وهذا يعني أن طالباني مارس مهماته كرئيس لولايتين، وفق الدستور فإنه لا يحق للبرلمان ترشيحه لولاية ثالثة. الموضوع الأصلي: مؤامرة ايرانية - كردية تحاك لمنع القائمة العراقية من تشكيل الحكومة || الكاتب: منى || المصدر: منتديات قصر المصدر: منتديات قصر - من قسم: الصفحات الاخبارية اليومية lchlvm hdvhkdm - ;v]dm jph; glku hgrhzlm hguvhrdm lk ja;dg hgp;,lm
|
| غير موجود | |
| | #2 (permalink) |
![]() | الله يصلح أمور العراق ويرده الى عهد ومجده الزاهر سابقا ولا يولي عليهم الا من يخاف الله في العباد والبلاد ويرحمهم ويوفر لهم عيشة هنية مترفع عن كل الدنيا ليصل بهم الى بر الامان بدون حاجة الى التدخلات الخارجيه من كل حدب وصوب تسلمين منى على هالخبريه والله يطمنكم على وضعكم وعلى بلادكم لاهنتي ودمتي بخير
|
| غير موجود | |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| حركه لمنع دخول الهكر لجهازك | حنان | ركن البرامج العامة المشروحة . Com | 7 | 07-06-2011 01:09 PM |
| الحضري لـ«الحياة»: أعضاء في الجهاز الفني بالزمالك يدبرون مؤامرة لـ«تطفيشي» | الفيلسوف | الرياضه العربيه والعالميه | 0 | 11-05-2010 02:32 AM |
| قرية تستنجد الحكومة من التلوث البيئي بالبحرين .. | المسااافر | الصفحات الاخبارية اليومية | 4 | 04-23-2010 02:29 AM |
| <<< شرح مصور لمنع الماسنجر من تحميل الملفات المشبوه للي مفتوحه عندهم >>> | شوشتي سر سعادتي | ركن البرامج العامة المشروحة . Com | 5 | 02-21-2010 11:09 AM |
| الحكومة تعتمد توقعية والبنك يرفض توقيعة وتوقيف معاملاتة البنكية | أحلاهم وتحداهم | الصفحات الاخبارية اليومية | 4 | 12-30-2009 04:22 AM |
| تصفح منتديات قصر ~ | ||||
| منتدى عروس | ازياء | الديكور و الاثاث | الحياه الزوجيه | تجهيز العروس |
| عروس | مكياج | سلطات ومقبلات | استضافة مواقع | مؤسسة كيوتك |